به نقل از «ایران اکونومیست»

انصراف ۸۵ درصد گردشگران خارجی از سفر به ایران

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۱۰۹۶

رئیس جامعه هتل‌داران خاطر نشان کرد: جریانات و رخدادهای اخیر در کشور باعث شد که بیش از 85 درصد از گردشگران خارجی از کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی سفر خود را به ایران کنسل کردند؛ تعداد قابل توجهی از انها در نظر داشتند بعد از اقامت در قطر چند روزی را در ایران بگذرانند که حوادث اخیر باعث شد از اقامت در ایران منصرف و رزروهای خود را لغو کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جمشید حمزه‌زاده  با بیان اینکه هرگونه رخداد داخلی در صنعت گردشگری تاثیر مستقیم می‌گذارد، گفت: صنعت هتلداری ایران از نوروز 98 تا به امروز با بحران‌های مختلفی مواجه شده است. سیل و بارندگی، گرانی بنزین، شیوع ویروس کرونا و جریانات اخیر لطمه‌های زیادی به صنعت گردشگری ایران وارد کرد.

رئیس جامعه هتل‌داران با بیان اینکه میانگین ضریب اشغال هتل‌ها به زیر 20 درصد رسیده است، گفت: گزارش‌ها رسیده به جامعه هتل‌داران حاکی از این مهم است که اکثر هتلداران توان تامین هزینه‌های خود را ندارند و به عبارتی از جیب خرج می‌کنند؛ حتی برخی واحدها برای پرداخت دستمزد کارمندان با چالش مواجه شدند. این شرایط اگر ادامه داشته باشد احتمالا هتل‌داران اقدام به تعدیل نیرو کنند یعنی همان اقدامی که در دوران کرونا کردند را دوباره تکرار کنند.

به گفته وی؛ بااین وجود تاکنون گزارشی مبنی بر تعطیلی یک هتل به دست ما نرسیده است.

حمزه زاده در پاسخ به این پرسش که آیا در جذب توریسم خارجی موفق بودیم؟ گفت: جریانات و رخدادهای اخیر در کشور باعث شد که بیش از 85 درصد از گردشگران خارجی از کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی سفر خود را به ایران کنسل کردند؛ تعداد قابل توجهی از توریسم‌های خارجی در نظر داشتند بعد از اقامت در قطر چند روزی را در ایران بگذرانند که حوادث اخیر باعث شد از اقامت در ایران منصرف و رزروهای خود را لغو کنند.

رئیس جامعه هتل‌داران ایران با اشاره به اخذ گواهی استاندارد از سوی هتلداران ایران، تصریح کرد: بیشتر هتل‌ها در ایران گواهی استاندارد را دارند و بخش دیگر از آنها در مرحله کسب اخذ استاندارد هستند و از لحاظ استاندارد هتل‌های ایران مشکلی ندارند.

وی با بیان اینکه اجاره اتاق متناسب با نرخ تورم تغییر می‌کند، افزود: وزارت گردشگری با مشارکت جامعه هتل‌داران در زمینه تعیین قیمت اجاره یک اتاق در هتل‌ها سیاست‌گذاری می‌کند.

اجاره یک اتاق مهمانخانه 300 تا 700 هزار تومان

همچنین در این رابطه شاهرخ محمدزاده رئیس اتحادیه مهمان‌پذیران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، از کاهش 50 درصدی مسافران در تهران خبر داد و افزود: شرایط اقتصادی مردم به سمتی رفته که تمایل مردم برای سفر کاهش پیدا کرده است.

این فعال صنفی در پاسخ به این پرسش که میانگین اجاره یک اتاق در تهران چقدر است؟ گفت: میانگین بین 300 تا 500 هزار تومان است البته این نرخ‌ در واحدهایی که شرایط مطلوب‌تری دارند اجاره آن تا 700 هزار تومان هم می‌شود.

به گفته وی؛ هزینه تهیه مواد شوینده، ملحفه، یخچال و تلویزیون افزایش چشمگیری کرده است و همین موضوع باعث شد افزایش نرخ اجاره‌بها یک اتاق افزایش پیدا کند.

محمدزاده تصریح کرد: مهمان‌پذیران تلاش کردند شرایط واحدهای صنفی خود را ارتقا بدهند و برخی از مهمان‌پذیزان در تهران به‌مانند هتل‌های دو ستاره به مشتریان خود خدمات ارائه می‌دهند.

 ایلنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: جامعه هتل داران یک اتاق باعث شد هتل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۱۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.